المسؤولية القانونية المدنية/ التقصيرية

 

تعريف المسؤولية التقصيرية: 

هي إحدى أنواع المسؤولية القانونية المدنية، وهي المسؤولية التي تنشأ خارج نطاق دائرة العقود، وتنشأ بسبب حدوث إخلال بالتزام معيّن فرضه القانون، وهو عدم الإضرار بحقوق الآخرين، فإذا أتى شخص بسلوك ما وسبب به ضررًا للغير فإنه يلتزم بالتعويض. 

أنواع المسؤولية التقصيرية: 

هناك عدة أنواع للمسؤولية التقصيرية، وهي: 

النوع الأول: المسؤولية الناشئة عن العمل الشخصي. 

النوع الثاني: المسؤولية عن عمل الغير، وهي على نوعين: 

1- مسؤولية متولي الرقابة. 

2- مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع. 

النوع الثالث: المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء، وتتضمن ثلاثة أنواع، وهي: 

1- مسؤولية حارس البناء. 

2- مسؤولية حارس الحيوان. 

3- مسؤولية حارس الأشياء الغير حيّة. 

وسنتحدث في هذا المقال عن أركان أهم أنواع المسؤولية التقصيرية ألا وهو "المسؤولية الناشئة عن العمل الشخصي"، حيث يشكّل هذا النوع القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية، والتي تقوم على المبدأ الذي مفاده "أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". 

أركان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن العمل الشخصي: 

تقوم هذه المسؤولية على ثلاثة أركان، وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما. 

الركن الأول: الخطأ: 

ويقوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية على عنصرين، وهما: 

العنصر المادي: ويقصد به فعل التعدّي، حيث أن الخطأ هو انحراف في السلوك، وهذا الانحراف إما أن يكون ناجماً عن قصد أو عن إهمال وقلة إحتراز، والتعدي الذي يقع عن قصد معياره شخصي، بحيث ينظر فيه إلى نية الفاعل نفسه، أما التعدي الذي يقع عن إهمال أو قلة إحتراز فمعياره موضوعي، بحيث يقاس فيه سلوك الفاعل بسلوك "الشخص المعتاد" وهو الشخص العادي من الناس إذا ما وضع في نفس الظروف الداخلية والخارجية للفاعل حين وقوع الخطأ، فإذا كان الفاعل لم ينحرف في سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص المعتاد فلا يعتبر فعله تعدياً. 

العنصر المعنوي: ويقصد به الإدراك: وهو المعيار الأهم لتحمّل المسؤولية، فلا يكفي توافر التعدي حتى يقوم ركن الخطأ، وإنما لابدّ من أن يقع التعدي من شخص مدرك لنتائج أعماله، وعليه فيجب أن يكون المعتدي مميزاً على الأقل، ومن انعدم الإدراك والتمييز لديه لا يعد مسؤولاً إذا قام بفعل غير مشروع، كما أنه تنتفي صفة الخطأ عن العمل غير المشروع في حالات معينة كحالة الضرورة، وحالة الدفاع الشرعي. 

الركن الثاني: الضرر: 

ويقع عبء إثبات الضرر على عاتق المتضرر، وقد تحدثنا سابقاً عن هذا الركن في سياق الحديث عن المسؤولية القانونية العقدية وقلنا أن الضرر قد يكون مادياً: وهو ما فات المتضرر من كسب وما لحقه من خسارة، أو قد يكون أدبياً: وهو ما يؤذي الشخص في نواح معنوية كالشرف أو الكرامة أو العاطفة، ولكن ما يجب الإشارة إليه هنا إلى أن التعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل الضررالمتوقع والضرر غير المتوقع، على عكس المسؤولية العقدية التي يكون المدين مسؤولاً فيها عن الضرر المتوقع فقط. 

الركن الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: 

ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون الخطأ التقصيري الذي ارتكبه الفاعل هو السبب في إلحاق الضرر بالمتضرر، ويقع على عاتق المتضرر إثبات هذه العلاقة السببية، إلا أنه متى أثبت المتضرر عنصري الخطأ والضرر، فإن العلاقة السببية تعتبر مفترضة بينهما قانوناً، ولكن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس، ومن ثم يمكن للفاعل إثبات أن الضرر لم ينشأ من خطئه، وإنما نشأ من سبب أجنبي، ويترتب على ذلك دفع المسؤولية عنه.