أشكال التنظيم الإداري للدولة

مقدمة 

يأخذ التنظيم الإداري للدول الحديثة بشكلان تنظيميان للأجهزة الإدارية فيها هما المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، وقد يرى البعض أن هذان الشكلان منفصلان ومستقلّان عن بعضهما إلّا أن الحقيقة على عكس ذلك، فهما متكاملان ويحملان مفهموماً متداخلاً ومرناً وكلاهما يسعى إلى تنظيم وتوزيع النشاط الإداري بين الأجهزة الإدارية للدولة. 

وهناك عدة عوامل واعتبارات يتم بناءً عليها استخدام المركزية أو اللامركزية في الإدارة، ونذكر في ما يلي أهم تلك العوامل: 

1. طريقة اختيار رؤساء الأجهزة ومدى استعدادهم لتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات. 

2. التشريعات والقوانين والأنظمة التي تعمل الأجهزة الإدارية في ظلّها. 

3. درجة الانتشار الجغرافي للوحدات والفروع التابعة للإدارة الرئيسية. 

4. درجة ضيق أو سعة أعمال وأنشطة الجهاز الإداري. 

5. طبيعة ونوع النشاط الذي يزاوله الجهاز الإداري. 

الشكل الأول: المركزية الإدارية 

يدل مصطلح المركزية على الوحدة وعدم التجزئة، أما في مجال التنظيم الإداري للدولة فالمركزية تدلّ على حصر المسؤوليات والمهام والاختصاصات والصلاحيات وإصدار التعليمات والقرارات الحكومية بيد الحكومة المركزية مباشرةً والتي يكون مقرّها عادةً في عاصمة الدولة، وتكون الأجهزة التابعة للحكومة المركزية خاضعة لها دون أن تتمتّع هذه الأجهزة بالشخصية المعنوية المستقلة. 

صور المركزية الإدارية 

للمركزية الإدارية صورتان وهما: 

1. التركيز الإداري: 

ووفقاً لهذه الصورة فإن الإدارة تتركّز بشكل تام بيد المسؤولين في الحكومة المركزية، بحيث يشرف الوزراء على جميع المرافق العامة في الدولة سواءً الموجود منها في العاصمة أو المقاطعات أو الأقاليم أو الولايات أو المحافظات. 

2. عدم التركيز الإداري: 

وفي هذه الصورة يتم منح التفويض بالإدارة لبعض المسؤولين أو مدراء الفروع في المقاطعات أو الأقاليم أو الولايات، ووفقاً للتفويض الممنوح لهم فإنه يمكنهم البتّ في بعض الأمور الإدارية دون الحاجة للرجوع إلى الحكومة المركزية في ذلك. 

أهم إيجابيات المركزية الإدارية: 

1. تؤدي إلى الوحدة الإدارية وبالتالي وحدة الدولة وتعزيز سلطة الحكومة المركزية. 

2. مناسبة للوحدات الإدارية التي تهدف إلى أداء الخدمة على نطاق واسع. 

3. تساعد على حسن اختيار المسؤولين من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية والإدارية. 

4. تؤدي إلى وحدة القرار ودقة النظام، واستقرار الإجراءات الإدارية وبالتالي سرعة الإنجاز. 

5. انعدام وجود إزدواجية في القرارات الصادرة عن الحكومة والجهات التابعة لها. 

أهم سلبيات المركزية الإدارية: 

1. تتسم بالأسلوب غير الديمقراطي. 

2. تؤدي إلى الروتين وجمود النظام وقلّة المبادرة والكفاءة. 

3. قد يؤدي إلى تهميش بعض المقاطعات أو الأقاليم أو الولايات أو المحافظات وعدم معرفة كافة ظروفها ما قد يؤدي إلى التقصير في تحقيق التنمية الإدارية بتلك المناطق بالمقارنة مع العاصمة. 

4. إشغال المسؤولين والقياديين بأمور ثانوية وشكلية على حساب الموضوعات الأساسية والهامة. 

5. غالباً ما تتسبب في تأخير إنجاز المعاملات بسبب الروتين الإداري فيها. 

الشكل الثاني: اللامركزية الإدارية 

ويقصد بها توزيع المسؤوليات والمهام والإختصاصات الإدارية للدولة بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الجهات أوالهيئات العامة المحلّية الموجودة في المقاطعات أو الأقاليم أو الولايات أو المحافظات، بحيث تقوم تلك الجهات أو الهيئات العامة بممارسة الإختصاصات الإدارية تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية، وبمعنى آخر توزيع المسؤوليات والمهام والإختصاصات الإدارية للدولة بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية من جهة، وبين وفروعها في المقاطعات أو الأقاليم أو الولايات أو المحافظات. 

عناصر اللامركزية الإدارية 

تقوم اللامركزية الإدارية على عنصرين وهما: 

1. العنصر الأول: 

استقلال مدراء ومسؤولي السلطة اللامركزية عن الحكومة المركزية، بحيث يتمّ تعيينهم بأسلوب يضمن استقلالهم وعدم خضوعهم لأوامر السلطة الإدارية المركزية. 

2. العنصر الثاني: 

استقلال السلطات الإدارية المحلية في المقاطعات أو الأقاليم أو الولايات أو المحافظات عن السلطات المركزية في العاصمة، بحيث يكون لها اختصاصات إدارية مستقلّة بها وتتضمّن إصدار القرارات غير القابلة للتعديل من الحكومة المركزية. 

أهم إيجابيات اللامركزية الإدارية: 

1. لايكون فيها هيمنة على السلطة من قبل جهة واحدة. 

2. قربها من المواطنين وقدرتها على اتخاذ قرارات فعّالة وسريعة في مختلف المجالات وتوفير المعلومات. 

3. إشراك الموظفين في صنع القرارات المتعلقة بأعمالهم وحقوقهم. 

4. يؤدي الاتصال الدائم والمشترك بين مركز الجهاز الإداري في العاصمة وبين فروعه في المقاطعات أو الأقاليم أو الولايات أو المحافظات إلى ترجمة الخطط لهذه المناطق إلى أفعال وفي الوقت ذاته يعمل على وجود التنسيق الدائم بينها وبين المركز بالعاصمة. 

5. تتيح مجال أوسع لتحقيق التنمية الإدارية في المناطق البعيدة والأرياف. 

أهم سلبيات اللامركزية الإدارية: 

1. صعوبة الرقابة على تنفيذ الأنشطة الخاصة بكل وحدة إدارية على حدة. 

2. قد تؤدي إلى ضعف كفاءة الجانب الإداري خاصةً إذا كانت مجالس الهيئات أو الجهات الإدارية في المناطق الإقليمية منتخبة فقد يكون أعضاؤها قد نجحوا وفقاً للدعاية الانتخابية الشكلية وليس وفقاً لخطط وبرامج عمل فعلية ناجحة. 

3. قد تؤدي إلى تفشى المحسوبية والبيروقراطية وكثرة إصدار القرارات العشوائية وزيادة الإنفاق المالي. 

4. قد تؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وسلطة الحكومة المركزية عندما تتم المبالغة في تطبيقها. 

5. تحميل الدولة أعباء مادية كبيرة.